الرئيسية اخبار نصائح نقيب المحامين أثناء التعامل داخل المحكمة

نصائح نقيب المحامين أثناء التعامل داخل المحكمة

88
0
رجائي عطية – رجائى عطيه – نقيب المحامين

تناول نقيب المحامين رجائي عطية، خلال تصريحات صحفية له، عدة موضوعات عملية بينها تقرير الاستئناف في المرحلة الاستئنافية لمحاكم الجنح المستأنفة، والفارق بين المجني عليه والمدعي بالحق المدني، وحقوق المجني عليه وفقًا للقانون، وكذا البراءة العينية، والجريمة المتتابعة، وذلك عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، اليوم الأحد.

واستهل نقيب المحامين تصريحاته قائلًا: «الزميلات والزملاء الأعزاء اخترت أن أتحدث إليكم اليوم في بعض الموضوعات العملية التي يفوت معظمنا الإحاطة بها»، مضيفًا: «من يذهب إلى محكمة النقض يرى أن الجلسة تبدأ وقبل أن تبدي النيابة والدفاع طلباتهم يقرأ أحد مستشاري الهيئة ما يسمى تقرير التلخيص، هذا التقرير يتضمن بيانًا لأوجه أسباب الطعن التي تقدم بها كل طاعن، وتُتلى علنًا في الجلسة وتسمعها الهيئة وأطراف الخصومة الموجودون أمام المحكمة، والذي يغيب عن معظمنا أن هناك تقرير استئناف في المرحلة الاستئنافية لمحاكم الجنح المستأنفة، وأن هذا التقرير بالاستئناف منصوص عليه وجوبًا في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية».

ونصح النقيب: «عندما يكون لديك قضية استئنافية يجب التوجه قبلها بيوم والتأكد من كتابة التقرير من عدمه، لأنه حال كتابته يجب الاطلاع عليه لمعرفة هل عرض التقرير النزاع عرضًا وافيًا أم مبتورًا، كي يتلافى أمام المحكمة في اليوم التالي ما عساه قد يكون مبتورًا في العرض، وكذا حال تناول التقرير مسألة على غير صوابها يحدد كيف سيتناول هذا أمام المحكمة في اليوم التالي بالتصحيح والبيان».

وأكد: «يجب أن نعرف حقوقنا كي لا نفرط فيها، وهذه ليست دعوى للاشتباك مع المحكمة، فقد تجد نفسك مطمئنا إلى أن الأمور تسير في مجراها الصحيح، ولكن لو شعرت أن المسألة لا تسير في الاتجاه الصحيح فواجبك كمحام أن تتمسك بحقوقك ومن هذه الحقوق أن يكون هناك تقرير تلخيص، وأن يتم الاطلاع عليه، وأن يتم تلاوته في الجلسة».

وتابع: «محكمة النقض في حكمها الصادر في 14/5/1985- السنة السادسة والثلاثين من مجموعة المكتب الفني، رقم القاعدة 115، صفحة 651، نص على أن القانون أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرًا موقعًا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي في جميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر حتى يتم القضاء بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، فإذا قررت المحكم بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب في الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد يكون واجبًا وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلًا نتيجة هذا البطلان في الإجراءات مما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين إذا أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يرجع في سبب منطق الحكم ذاته فضلًا عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة».

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا