الرئيسية النقابة “محاماة القاهرة الكبرى” يناقش قانون المرافعات

“محاماة القاهرة الكبرى” يناقش قانون المرافعات

6
0
محامي - محامى - المحامي – المحامى – محامين – محامية – محاميه – معهد - المعهد

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرتين لمحامي الجدول العام الملتحقين بالمعهد في دوته الخامسة، من نقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، تحت رعاية الأستاذ مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، وذلك بمقر انعقاد المعهد في قاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

تعقد المحاضرات تحت إشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام، والأستاذ إسماعيل طه عضو المجلس، والأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، مقرري عام المعهد.

ألقى المحاضرتين الأستاذ صلاح صالح، المحامي بالنقض، متناولًا قانون المرافعات، حيث عرف الدعوى بأنها؛ الويسلة التي يلجأ بموجبها المتقاضين لعرض نزاعاتهم أمام القضاء.

وقال إن الشارح عندما يتحدث عن الدعوى فالحديث بالكاد يطول، متطرقًا إلى الاختصاص وأنواعه؛ «المحلي، القيمي ، الولائي».

وأشار إلى أن المشرع أناط بكل محكمة اختصاص معين، فالمحكمة الجنائية تنظر القضايا الجناية، ومحكمة الأسرة تنظر قضايا الأسرة، ومجلس الدولة ينظر الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من الدولة ممثلة في الوزارات أو الهيئات العامة ، والقضاء العسكري ينظر القضايا التي تقع على أرض عسكرية، وأثناء خدمة من قام بالسلوك أو حتى الموظف وبسببه.

وتابع: «إذًا المشرع حدد المحاكم ونوع القضايا ، وهو ما يسمى الاختصاص الولائي، فإذا أقيمت دعوى أمام محكمة غير مختصة فلا يجوز للقاضي أن ينظرها، وإذا نظرها؛ فشريكه في تحقيق العدالة وهو المحامي يدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى».

وعن الاختصاص المحلي، يقول المحاضر: «ترفع الدعاوى أمام محكمة المدعى عليه، ولكن هناك نصوص آمرة تحدد الاختصاص المحلي في بعض القضايا، مثل القضايا العينية العقارية، والدعاوى الشخصية، والدعاوى العينية الشخصية».

أما عن الاختصاص القيمي، فيقول الشارح: «الدعاوى التي قيمتها تصل إلى 100 ألف هي من اختصاص المحكمة الجزئية، وما زاد عن ذلك فهي من اختصاص المحكمة الكلية، إلا الدعاوى غير مقدرة القيمة، والاستثناء الثاني نص عليه المشرع صراحة وعلى سبيل الحصر، مثل دعوى صحة توقيع، وفرز وتجنيب، وتطهير الترع والمصارف، والمهيات ووضع الحدود، مهما كانت قيمتها فهي من اختصاص المحاكم الجزئية».

ويستطرد: «يعد المعيار القيمي هو الأصل أو الأساس في توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى، فقد وزع المشرع اختصاص المحاكم العادية في بعض الدعاوى بحسب قيمة الدعوى، ورسم قواعد عامة لتقدير قيمة الدعوى ثم وضع بعض القواعد لتقدير قيمة بعض الدعاوى التي يكون محلها ليس مبلغا من المال. وعلى ذلك يتوقف على قيمة الدعوى معرفة المحكمة المختصة بنظرها، ومعرفة قابلية الحكم الصادر فيها للطعن أو عدم قابليته، وتحديد الرسوم القضائية التي يلزم رافع الدعوى بدفعها ويتحملها في النهاية من يحكم عليه فيها».

متى تبدأ الخصومة؟ ومتى تنعقد؟

وطرح المحاضر سؤالًا: متى تبدأ الخصومة؟ ، مجيبًا: تبدأ من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى في المحكمة، لكن متى تنعقد الخصومة؟ من تاريخ الإعلان الصحيح، لأن الخصومة لا تنعقد إلا بتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم، فإذا كان الإعلان غير صحيح أو لم يحقق الغرض منه لا تنعقد الخصومة، فمختلفة أي نص من نصوص الإعلان يؤدي إلى بطلان الإعلان.

ويقول أن الإعلان ينصرف إلى تبليغ الأحكام القضائية و صحف الدعاوى و الطعون و تعجيل الدعاوى بعد الوقف أو الانقطاع أو الشطب و توجيه الإنذار و التنبيه و كل ورقة قضائية يراد إيصالها إلى علم الخصم التي تعلن عن طريق المحضر القضائي ، وإذا تم الإعلان وفق الشكل الذي يقرره القانون فلا يجوز الإدعاء بعدم العلم لأن القانون يفترض العلم القانوني الذي يتحقق بالإعلان القانوني دون الإعتداد بالعلم الواقعي.

و يستكمل: «عندما يفترض القانون أن يتم إعلان الشخص عن طريق الإعلان القضائي في مسألة معينة، فيعتبر الوسيلة الوحيدة لهذا العلم كما هو الشأن بالنسبة لإعلان الأحكام القضائية أو انعقاد الخصومة التي لا تنعقد إلا عن طريق التكليف بالحضور، و لا تبدأ مواعيد الطعن إلا بالتبليغ و تبعا لذلك فلا يجوزـ عند عدم القيام به أو نفيه ـ الاستعاضة عنه بالعلم الواقعي أو تكملته بشهادة الشهود» .

و يشرح: «يتم هذا الإعلان عن طريق الأخذ بالوسائل التي يعتد بها القانون،و ذلك بمعرفة الموظف المختص, و هو المحضر القضائي الذي عرفته المادة (04) من القانون رقم06/03 المؤرخ في 20-02-2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي بقولها ٌ المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية،يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته،على أن يكون المكتب خاضعا لشروط و مقاييس خاصة تحدد عن طريق تنظيم ٌ».

واستطرد المحاضر: «و هو يتولى حسب نص المادة 12 من ذات القانون أي القانون(03/06) تبليغ العقود و السندات و الإعلانات التي تنص عليها القوانين و التنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ، و كذا تنفيذ الأوامر و الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات…الخ».

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا