الرئيسية اخبار ماذا قال “عطية” عن معاناة المحامين أثناء العمل؟

ماذا قال “عطية” عن معاناة المحامين أثناء العمل؟

32
0
رجائي عطية – رجائى عطيه – نقيب المحامين

تحدث نقيب المحامين رجائي عطية، عن معاناة الأعضاء أثناء قيامهم بعملهم، قائلًا: «القضية الكبرى التي تشغلنا منذ سنوات وستظل تشغلنا طيلة عملنا بالمحاماة؛ ما نعانيه من احتكاكات في كافة الميادين التي نعمل بها ابتداء من سلطات الاستدلال، ومرورًا بالنيابة العامة، وانتهاءً بهيئات المحاكم».

وأضاف نقيب المحامين: «نحن نعاني على الدوام ونشكو على الدوام شكوى حقيقية وذلك نتيجة الجور على حقوقنا، فما نتلقاه في هذه الميادين أحيانًا فيه تجاوز لحقوقنا، وهذا الأمر معاناة للمحامين في العالم بأجمعه وليس في مصر فقط، فالمحامون في العالم بآسره يعانون من الاحتكاك مع كافة السلطات الاستدلالية والتحقيقية والقضائية، وهذا بسبب التكوين المختلف؛ فرجل الاستدلال والنيابة والقضاء في موقع سلطة، والسلطة إغراء ونحن بشر والمكوث في السلطة على الاعتياد يربي في الماكث الإحساس بهذه السلطة، وهذه السمة موجودة في هؤلاء ولن تتغير».

وذكر نقيب المحامين، أن غاية ما يستطيعه رجل الاستدلال أو رجل النيابة أو رجل القضاء أن يخفف من إحساسه بالسلطة ولكنها راقدة في أعماقه، وصاحب الضمير يخفضها وهذا يحدث مع التقدم في السن، وزيادة النضح والرؤية، والإحساس بالآخرين وتقديرهم، ولكن هذه قضية عالمية وادرسوا ما كُتب عن المحاماة حول العالم وسوف تجدون صدامات حدثت بين المحاماة والقضاء بكل فروعه.

وأشار إلى هذه المسألة أثارت ولا تزال تثير حق المحامين في الضمانة أو الحصانة لأن هناك فارق بينهما، فالحصانة المتعارف عليها لم تعطى قط للمحامين، وأعطيت للقضاء وأعضاء البرلمان، وهذه الحصانة تمنع من المسئولية إلا إذا حصلت السلطة على تصريح من مجلس القضاء الأعلى أو رئاسة البرلمان على مساءلة عضو الهيئة القضائية أو عضو البرلمان.

كما أوضح نقيب المحامين، الفارق بين تلك الحصانة ولكن المناعة البرلمانية، منوهًا إلى أن ما يحدث خارج البرلمان أو العمل في القضاء هذه جريمة عادية ولكن الحصانة تمنع من المساءلة إلا تحت رقابة السلطة القضائية أو البرلمانية تحسبًا لاحتمال الكيد وليس لتقرير البراءة أو الإدانة، ويحدث أحيانًا أن تتعصب سلطة من السلطات للمنتمين إليها فترفض رفض الحصانة، وحدث هذا مرارًا في الدورة السابقة لمجلس النواب وآثار تساؤلات عديدة، وظني أن البرلمان لم يكن موفقًا في الحالات التي رفض فيها عدة مرات رفع الحصانة استجابة لمطالبات أتت إليه من النيابة العامة ومن النائب العام، فكل ما للبرلمان أن يستوثق من عدم الكيد حتى يحمي عضو البرلمان وليس الدلوف إلى موضوع الشكوى ويحكم هو فيها.

وعن المناعة البرلمانية، أفاد نقيب المحامين، بأنها تمنع من المساءلة اليوم وغدا، فما يصدر من عضو البرلمان داخله أثناء قيامه بالوظيفة البرلمانية -باستثناء ارتكابه جريمة جنائية عادية داخل البرلمان-، وإنما كل ما يبديه من أراء يتمتع فيه بمناعة برلمانية تمنع مساءلته اليوم أو بعد انتهاء عضويته في البرلمان عنها.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا