الرئيسية اخبار للمحامين.. الدفوع القانونية لبطلان صدور إذن النيابة

للمحامين.. الدفوع القانونية لبطلان صدور إذن النيابة

79
0

أوضح عبدالعزيز الشرقاوي، المحامي بالنقض، شروط صدور إذن النيابة سواء بالتفتيش أو القبض أو التصوير أو التسجيل، مؤكدا أن بطلان الإذن يبطل جميع الإجراءات المترتبة عليه تطبيقا لنص المادة 336 من الإجراءات الجنائية، مما يساهم بشكل كبير في حسم القضية لصالح المحامي، ويساعده في النجاح بعمله.

وأشار “الشرقاوي”، إلى أن الدفوع لبطلان صدور إذن النيابة تتضمن الدفع ببطلان صدور إذن النيابة لصدوره بناء على تحريات غير جدية، والدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعيا، والدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلى مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ، والدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ.

كما تشمل الدفوع.. الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق على القبض والتفتيش، والدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة تقع مستقبلا، والدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خاليا من أحد عناصره الأساسية في شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم، أو الوقت، أو مدة السريان، والدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته، كأن يصدر وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا