الرئيسية بوابة العدل مستجدات طعن الادارية العليا لوقف انتخابات نادى الشرقية الرياضى

مستجدات طعن الادارية العليا لوقف انتخابات نادى الشرقية الرياضى

14
0

كشف الدكتور علي أيوب، المحامي بالنقض، اخر أخبار ومستجدات طعن الادارية العليا لوقف انتخابات نادى الشرقية الرياضى.

وقال “أيوب”، في تصريحات صحفية، حالة قبول الطعن والقضاء لصالحنا بالطلبات :
سيترتب على ذلك وقف انعقاد الجمعية العمومية المقرر لعقدها يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر الجارى لاختيار مجلس إدارة جديد لنادى الشرقية وفى هذه الحالة يتولى د مجدى عزت ومجلسه المنتخب إدارة النادى وتتم الدعوة إلى ميعاد جديد وفقا لنص المادة 35 فقرة 12 من اللائحة الاسترشادية ويتم اعادة فتح باب الترشيح بعد الانتهاء من تنقية كشوف العضويات وإضافة عدد 2320 لهم حق الترشح والانتخاب بوصفهم أعضاء عاملين وفقا لنص المادة 35 فقرة 5 من ذات اللائحة الاسترشادية والمادة 4 من اللائحة الداخلية لنادى الشرقية الرياضى وذلك كله قبل 31 ديسمبر 2021 على أن تجرى الانتخابات خلال 45 يوما من فتح باب الترشيح من جديد
أما فى حالة رفض الطعن :
فإن الانتخابات ستكون فى ميعادها المقرر ولكن يتعين ان يترأس الجمعية العمومية د مجدى عزت بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى ومجلسه المنتخب لحين إجراء الانتخابات واعلان نتيجتها وتسلم المجلس الجديد إدارة شئون النادى .
هناك حالة لا أتمنى أن نصل إليها وهى :
أن تضرب الجهة الادارية بعرض الحائط بالأحكام القضائية وتجرى الانتخابات دون إدراج 2320 عضو عامل أو أن تجرى بدون إشراف د مجدى عزت ومجلسه !!
حينها .. ستكون هذه الانتخابات قد جرت باطلة ومعرضة للطعن عليها من أى شخص له صفة ومصلحة ، وهذا يهدد النادى بعدم الاستقرار فى المستقبل القريب اذا ما قضى ببطلان تلك الانتخابات ، نظرا لما ينفق على هذه الجمعية العمومية من مصروفات تتخطى ال 300 ألف جنيه ، وتعنت الجهة الادارية ومعاونة اللجنة المؤقتة معها نحو ذلك فيه خطأ كبير فهو ليس إهدار لحجية الأحكام القضائية فحسب – إنما إهدار للمال العام وتعريض نادى الشرقية الرياضى إلى الدخول فى نفق مظلم ، وكنت أتعشم فى السادة المرشحين الذين ينادون بضرورة عقد الانتخابات فى موعدها أن يعوا ذلك جيدا ويعلموا حقيقة الأمر ، لو أنهم فعلا يخشون على مصلحة النادى واستقرار أوضاعه .
وإن غدا لناظره قريب ، والحقيقة إذ نؤكد أننا لسنا فى خصومة مع أحد وليس لنا أى مواقف مع أحد ، ولكن كل ما يهمنا وما نصبو إليه هو إحترام القوانين واللوائح والأحكام القضائية وعدم انزلاق الغالبية العظمى وراء الجهة الادارية فى غيها ، إذ أنها ترغب فى القرصنة على أرض النادى بالتواطؤ مع المحافظ للاستيلاء على أرض النادى وضمها لاستاد الزقازيق الذى تخطط وزارة الشباب والرياضة بشأنه بالتعاون مع شركة استادات إلى تحويل الاستاد وأرض النادى إلى نادى سيتى كلوب بموجب البروتوكول السرى المبرم بين المخابرات العامة وبين وزارة الشباب والرياضة ، وتجمع كل خصوم د مجدى عزت مع الجهة الادارية للوقوف فى مواجهته نظرا لرفضه استيلاءهم على أرض النادى ورفضه لنقل نادى الشرقية الرياضى إلى كفر الحمام بالزقازيق .

وجاء نص مذكرة الدفاع التى قدمت فى طعن وقف انتخابات نادى الشرقية الرياضى، على النحو التالي:

مذكرة بدفاع
السيد/مجدى محمد عزت سليم
رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضي ( طاعن )
ضـــــــــد
أولا : السيد / وزير الشباب والرياضة بصفته.
ثانياً : السيد / وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية بصفته .
ثالثاً : السيد / رئيس اللجنة المؤقتة لنادى الشرقية الرياضى بصفته .
فى الطعن رقم 7709 لسنة 68 ق . ع
المحدد لنظره جلسة يوم الخميس الموافق 11/11/2021
أمام الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا
الوقائع
حرصاً من دفاع الطاعن على ثمين وقت عدالة المحكمة
فإنه يحيل بشأنها إلى ما ورد ضمن صحيفة الطعن ومستندات ملف أول درجة.
الطلبات
نلتمس الحكم لصالح الطاعن:
أولا : من حيث الشكل : بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانيا : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف إنعقاد الجمعية العمومية العادية لنادى الشرقية المحدد لإنعقادها يوم الجمعة الموافق 12/11/2021 مع تمكين مجلس الإدارة المنتخب من مباشرة صلاحياته والدعوة من جديد لإنعقاد الجمعية العمومية العادية لإنتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً للفقرة 12 من المادة 35 من اللائحة الإسترشادية قبل 31/12/2021 مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل .
ثالثاً : وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون فيه بكل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب .
الدفاع
بداية ..
تخلص واقعة الطعن الماثل فى صدور قرار وزير الشباب والرياضة رقم 518 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 29/11/2020 .
والذى قرر في المادة الأولى منه :
” وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى والمدير التنفيذى والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب ” .
وجاءت المادة الثانية منه :
” تكليف الجهة الإدارية المختصة بأعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى وفقاً لأحكام المادة ” 14 ” من لائحة النظام الأساسى للنادى ـ اللائحة الإسترشادية للأندية الرياضية ، فيما عدا المدير التنفيذى والمدير المالى لشمولهما بقرار الإستبعاد وتحديد من يقوم بعمل كل من المدير التنفيذى والمدير المالى وضمهما لعضوية اللجنة ” .
وجاءت المادة الثالثة منه :
” يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه ” .
مما دعا رئيس مجلس إدارة النادى ( الطاعن ) إلى الطعن على هذا القرار استناداً إلى أن جزاء وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى قد صدر مجحفاً بحقوقه مجافياً للواقع والقانون واللوائح التى تنظم النوادى الرياضية في مصر ، وقيد طعنه تحت رقم 2262 لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالشرقية وتداول بالجلسات وبجلسة يوم السبت الموافق 6/11/2021 أصدرت الدائرة 91 أفراد حكمها القاضى منطوقه :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو الموضح بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات هذا الطلب .
وفى ضوء صمت الوزارة وإمتناعها عن إصدار القرار اللازم بعودة مجلس الإدارة المنتخب تغولت اللجنة المؤقتة على سلطات المجلس المنتخب الذى كان يتعين عودته وقامت بإصدار قرار بالدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية لنادى الشرقية الرياضى وفتحت باب الترشيح لإنتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى على الرغم من وجود مجلس إدارة منتخب غلت يده عن عمد وبفعل الجهة الإدارية أوسدت اللوائح والقوانين له سلطة الدعوة لعقد الجمعية العمومية .
فمجلس الإدارة المنتخب وفقاً لنص المادة 26 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية
( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسة 8/6/2017 هو الذى يدير شئون النادى وهو الذى يباشر اختصاصات عديدة نصت عليها المادة 35 من ذات اللائحة منها إدارة شئون النادى وتصريف أموره ودعوة الجمعية العمومية وغير العادية وتحديد مواعيد إنعقادها وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإعداد الميزانية والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة تمهيداً لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية وله جميع الإختصاصات الواردة فى هذه اللائحة
كما نصت المادة 36 من ذات اللائحة على أن : يباشر رئيس النادى الاختصاصات الأتية :
1 ـ رئاسة إجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة ، ويكون له رئاسة إجتماعات اللجان الرئيسية لأوجه الأنشطة المختلفة بالنادى فى حال حضوره .
2 ـ تمثيل النادى أمام القضاء والغير ……..
3 ـ 4 ـ 5 ـ إلى أخره
والخطير فى الطعن الماثل أن تقوم اللجنة المؤقتة بسلب إختصاصات مجلس الإدارة المنتخب ، فهناك حالة نصت عليها المادة 14 من ذات اللائحة وهى : وإذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال إنتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل ، تؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى ، أو من يقوم بعملهم ، تتولى شئون النادى ، والدعوة لإنتخاب مجلس إدارة جديد فى أول إجتماع جمعية عمومية عادية .
هذا وقد دعت اللجنة المؤقتة لإنعقاد الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد بالمخالفة لنص المادة 35 من اللائحة الاسترشادية للنوادى فى فقرتها رقم 12 دون إعداد كشوف الجمعية العمومية للنادى مشتملة على العضويات الجديدة !!
مما يتضح معه بطلان الإعلان للجمعية العمومية لوجود أخطاء كثيرة بشأن العضويات والتى يتعين حسمها قبل إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادى ، وذلك حتى يتمكن الأعضاء الجدد ممن لهم حق الترشح لإنتخابات مجلس الإدارة المزمع إجراؤها يوم الجمعة الموافق 12/11/2021 وحضور الجمعية العمومية للنادى ، على أن يتم إعادة الإعلان فى المواعيد المقررة قانوناً وطبقاً للائحة النظام الأساسى لنادى الشرقية وتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالشرقية لتنقية العضويات أسوة بما صدر من الجهة الإدارية بشأن نادى الزمالك ، واستمرار مجلس الإدارة المنتخب الذى عاد من الوقف والاستبعاد لحين الإنتهاء من إعداد كشوف الجمعية العمومية مشتملة على العضويات الجديدة التى تم منعهم من الترشح وعددهم 2320 عضو عامل
والثابت بما لا يدع مجالاً للشك أن اللجنة المؤقتة أخطأت فى تحديد الأعضاء الذين يحق لهم الترشح والتصويت ، وذلك بالمخالفة للقانون واللائحة الاسترشادية ولائحة النادى !!
أن اللجنة لم تقم بما أوجبه عليها القانون من إعلان كشوف بأسماء الأعضاء الجدد الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، حيث أن محكمة القضاء الإدارى بالشرقية أصدرت الحكم فى الدعوى رقم 13194 لسنة 26 ق المرفوعة من السيد / محمود عبدالعزيز محمد حفناوى حويله ( الذى يتماثل موقفه مع موقف الطاعن ، فكلاهما عضو عامل ) ، حيث أعطى الحكم الحق للعضويات الجديدة حق الترشح والإنتخاب بمجرد التصديق على عضوياتهم من مجلس إدارة النادى دون إنتظار التصديق على قبول العضويات من الجهة الإدارية أو أى جهة أخرى ، لأن البت فى العضويات من إختصاص مجلس الإدارة دون سواه .
وجاء فى حيثيات هذا الحكم ما يلى : ـ
” أنه لم يتم قبول أوراق ترشح المدعى نظراً لأن عضويته والمقيدة تحت رقم 18705 هى من العضويات الجديدة التى تم قبولها من مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى بالمحضر رقم 19 بتاريخ 3 نوفمبر 2018 دون موافقة الجمعية العمومية وعدم إخطار الجهة الإدارية ، وأستندت اللجنة المؤقتة على نص المادة 50 من اللائحة المالية المعتمدة من وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605 لسنة 2017 التى أشترطت موافقة الجمعية العمومية وإخطار الجهة الإدارية المختصة “
وقد رد الحكم على ذلك بما يلى :
” من حيث أن المادة 35 فى فقرتها رقم 5 من اللائحة الاسترشادية للنوادى المعتمدة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 33 لسنة 2017 تنص على إختصاص مجلس الإدارة فى البت فى طلبات العضوية وفقاً للإجراءات التى نصت عليها المادة رقم 10 من ذات اللائحة بالرفض أو القبول بصيغة واضحة المعنى جلية المقصد بممارسة مجلس الإدارة له على نحو منفرد أى دون تعليق قبول العضوية الجديدة على موافقة أو إخطار جهة أخرى ، وهو ذات ما تنص عليه المادة رقم 4 من اللائحة الداخلية لنادى الشرقية الرياضى فى تعريفها للعضو العامل بأنه العضو الذى يكتسب عضوية النادى من تاريخ قرار رئيس مجلس الإدارة بقبول عضويته ، مما يستبان معه أن قبول عضوية المدعى من مجلس الإدارة لها سندها من القانون وتكسب المدعى كعضو عامل منذ قبول عضويته بتاريخ 3 نوفمبر 2018 مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به لصدور القرار من السلطة المختصة قانوناً ، وأنه سدد أشتراكات العضوية المقررة عليه ” .
وأكد الحكم أن العضوية العاملة ـ تمنح العضو حق الإنتخاب والترشح لعضوية مجلس الإدارة ، فالمادة رقم 4 من اللائحة الداخلية لنادى الشرقية قررت أن العضو العامل يتمتع بجميع الحقوق .
ولما كان ما تقدم فإن من الثابت صدور هذا القرار موصوماً بعيب عدم المشروعية لمخالفته الجسيمة للدستور والقانون وصدوره من غير ذي صفة ، وقد جاء خلواً من سبب صحيح يبرره مما يتعين معه وقف تنفيذه من قضاء المشروعية ، وقد قام طلب وقف التنفيذ على ركني الجدية والاستعجال اللذان يتطلبهما القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار ، وقد توافرت الصفة والمصلحة للطاعن بوصفه عضو عامل بنادى الشرقية الرياضى ومسدد للإشتراكات ، لمخاصمة هذا القرار الطعين بدعوى الإلغاء .
شرح الطلبات والسند القانوني في ضوء المستقر عليه في أحكام القضاء الإداري
أولاً : في قبول الطعن شكلا :
توافر المصلحة والصفة للطاعن:
تنص المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972علي:
“تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”.
ولما كان نص المادة الثالثة من قانون المرافعات قد جري علي أنه :
“لا تقبل أي دعوي كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه”.
كما تنص المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن :
“تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : أولاً …… ثانياً…….
ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات”.
كما تنص المادة (12) من هذا القانون على أن :
“لا تقبل الطلبات الآتية :
(أ) ……………………….
(ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم …”.
كما تنص المادة (24) من ذات القانون على :
“ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة – فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به”.
قضت المحكمة الإدارية العليا :
“من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن : ” من الأمور المسلم بها أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى ، يتعين أن يتوافر وقت رفع الدعوى ، وأن يستمر قيامه حتى يُفصل فيها نهائياً …”.
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1809 لسنة 30 ق جلسة29/1/1989-
الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 ص 134)
كما قضت المحكمة الإدارية العليا :
“ومن حيث إن المقرر أن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوما تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، إلا انه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن به بأية وسيلة من وسائل الإخبار”.
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 4079 لسنة 42 ق. ع جلسة 15/8/1999
كتاب المستشار الدكتور/ماهر أبو العينين دعوى الإلغاء- طبعة 2000- الكتاب الأول- صفحة 736)
بتطبيق مواد القانون و كافة المبادئ والأحكام القضائية علي الطعن الماثل يتبين :
أنه بالبناء علي ما تقدم فأنه من المقرر فقهاً وقضاءاً ان المنازعات الإدارية هي إجراءات الخصومة القضائية بين الفرد والإدارة التي ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق التي تدار وفقا للقانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها ويكون القانون العام هو الواجب التطبيق على المنازعة، وان هذه المنازعات تخضع لاختصاص مجلس الدولة وفقا لحكم البند الرابع عشر من المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972،
كما أنه بالبناء على ما تقدم ، ولما كان الثابت ان المنازعة الراهنة قد اكتملت بها كافة أركان المنازعة الإدارية – على النحو المبين سلفا ، وإذ خلت نصوص القانون سالف الذكر مما يفيد اكتساب الجهة
الإدارية إلى ثمة سلطة تقديرية تمكنها من الاختيار بالملائمة في مجال تطبيق مسلكها الطعين سالف البيان – فهي قد خالفت القانون والدستور – بما يثبت معه أن القرار المطعون فيه مشوب بالبطلان وبمخالفة القانون فضلاً عن انحرافه بالسلطة وإضراره بالصالح العام ويهدد النادى بعدم الإستقرار .
ثانيا: في طلب الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار موضوع الحكم الطعين :
ومن حيث أنه من المقرر أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين :
ركن الجدية بأن يكون القرار حسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء
وركن الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقضي بإلغائه.
الـركـن الأول الـجـديـة :
قضت به المحكمة العليا :
“اذا ما عين المشرع غاية محددة فإنه لا يجوز لمصدر القرار أن يستهدف غيرها ولو كانت هذه الغاية تحقق مصلحة عامة”.
فأي سبب صحيح ينطوي عليه ذاك القرار المعيب المطعون فيه والذى جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون منطوي علي عيب الانحراف بالسلطة والافتقار الي السبب الصحيح متعين الإلغاء تأكيدا مما يثمن ركن الجدية في تلك الدعوي ويؤكد أن الدعوي جدية مما يدفع الطاعن الي الطلب وبقوة مشفوعة برجاء نيل الحق المشروع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
بتطبيق كافة المبادئ والأحكام القضائية علي الطعن الماثل يتبين :
يتضح وبجلاء عيب عدم مشروعية القرار محل الطعن
من حيث السبب والمحل ومخالفة القانون
فضلا عن الانحراف بالسلطة وإساءة استخدامها .
الـركـن الثـانـي الاستعجال :
قضت المحكمة الإدارية العليا :
“من المقرر أن القضاء الإداري ليس ممنوعا بحكم النصوص المغلقة لباب الطعن بالإلغاء إلا من النظر في قرارات إدارية بذاتها عينت فيها بطريق التنصيص عليها وخصت بالذكر علي سبيل الحصر والتعيين ذلك أن الأصل المؤصل في بلد يقدس وعيه العام مبدأ المشروعية هو تسليط رقابة الإلغاء علي كافة القرارات الإدارية دعما للضمانة الأصلية التي يحققها قضاء الإلغاء لمن تحيفت بهم تلكم القرارات”.
(طعن 1116 لسنة 7 مكتب فني ص 1300 بتاريخ 21/6/1964)
بتطبيق كافة المبادئ والأحكام القضائية علي الطعن الماثل يتبين :
الثابت من كل ما تم ذكره أن حالة الاستعجال متوافرة خاصة وأن القرار المطعون عليه بالطعن الماثل مخالفا للقانون مرجحاً إلغاءه موضوعيا فأنه يتحقق بحسب الظاهر من الأوراق ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال لأنه في حالة الاستمرار في تنفيذ هذا القرار المطعون فيه يترتب عليه أضرار يتعذر معه تداركها فيما لو لم يقضي بإلغاء القرار الأمر الذي سوف يسبب حدوث الضرر المادي والمعنوي والأدبي الذي يستحيل درئه لو تم الاستمرار في هذا القرار المطعون عليه بالطعن الماثل خاصة وأن الطاعن قد حرم عمداً من حقوق النادي الدستورية وحرم من مباشرة إختصاصاته كرئيس لمجلس إدارة النادى منتخب من الجمعية العمومية .
ومن ثم يكون طلب القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه جدير بالقبول.
قضت المحكمة الإدارية العليا :
“من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اضطرد على أن :
“وقف تنفيذ القرار الإداري، يقوم على توافر ركنين :
الأول : هو ركن الجدية ، بأن يكون الطعن في هذا القرار قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغائه.
والثاني : هو ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج قد يتعذر تداركها”.
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1404 لسنة 33 ق جلسة3/6/1989-
الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 ص 919)
كما قضت المحكمة الإدارية العليا :
“وحيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن طلب وقف التنفيذ يجب أن يقترن بطلب الإلغاء في صحيفة واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة وأن ذلك الشرط الشكلي واجب في حالة طلب المدعى وقف تنفيذ القرار وكان قد أقام دعواه أمام محكمة لا تملك سوى الحكم بوقف التنفيذ كمحاكم التنفيذ فإنه عند إحالة الدعوى إلى محاكم مجلس الدولة يجب على المدعى أن يضيف إلى طلبه بوقف التنفيذ طلبا بالإلغاء حتى يتحقق الاقتران المتطلب لصحة شكل الدعوى قانونا وأما إذا كان المدعى قد أقام دعواه بطلب وقف التنفيذ فقط أمام محكمة مدنية تملك الفصل في الموضوع كالمحكمة الابتدائية فإنه عند إحالة دعواه إلى محاكم مجلس الدولة لا يلتزم بإضافة طلب الإلغاء إلى طلبه السابق بوقف التنفيذ إلا إذا طلبت من المحكمة ذلك تأسيسا على أن إقامة المدعى لدعواه بطلب وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية إنما يعنى أن طلب وقف تنفيذ التنفيذ وفقا للتكييف الصحيح لإدارة المدعى إنما يتضمن في ثناياه طلبا بالإلغاء”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 2138 لسنة 33 ق . ع جلسة 27/7/1991
والطعن رقم 1770 لسنة 34 ق جلسة 25/12/1994 ، الطعن رقم 1109 لسنة 45 ق جلسة 13/5/2001)
قضت المحكمة الإدارية العليا :
“من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن ” المعترف به لمحاكم مجلس الدولة عموماً ، رقابتها على القرارات الإدارية و مشروعيتها ، لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة ، ولها في ذلك أن تقوم بإلغائها أو إيقاف تنفيذها لو تبين صدورها بالمخالفة لأحكام القانون”.
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1513 لسنة 34 ق جلسة27/6/1993- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 35 ص 935)
كما قضت :
من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه :
“فيما يتعلق بأسباب القرار الإداري، أنه كلما ألزم الشارع صراحةً في القوانين أو اللوائح، جهة الإدارة بتسبيب قراراتها، وجب ذكر هذه الأسباب التي بُنى عليها القرار واضحةً جليّة ، حتى إذا ما وجد فيها صاحب الشأن مقنعاً تقبّلها، وإلا كان له أن يمارس حقّه في التقاضي ويسلك الطريق الذى رسمه القانون”.
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 861 لسنة 38 ق جلسة 2/5/1993- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 35 ص 1003)
كما قضت :
من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اضطرد على أن :
“صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة في الأوراق وقت صدور القرار ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها”.
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2391 لسنة 34 ق جلسة20/3/1990- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 35 ص 1004.)
كان يتعين على الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تصدر قرار عاجل بعد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2262 لسنة 26 ق والدعوى رقم 13194 لسنة 26 ق الصادر فيهما حكم من الدائرة 91 قضاء إدارى الشرقية بتاريخ 6/11/2021 ـ ببطلان الإعلان للجمعية العمومية ودعوتها للإنتخاب الحاصل من اللجنة المؤقتة وذلك لوجود أخطاء جسيمة بشأن العضويات الجديدة التى وافق عليها مجلس الإدارة المنتخب بالمحضر رقم 19 بتاريخ 3 نوفمبر 2018 والتى أرجأت اللجنة المؤقتة إدراجها بكشوف الجمعية العمومية بالمخالفة للقانون واللوائح وحرمت بمسلكها حوالى 2320 عضو عامل من حق الترشح والإنتخاب مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها : وقف تنفيذ قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لنادى الشرقية الرياضى المزمع عقدها فى يوم الجمعة الموافق 12/11/2021 على أن يقوم مجلس الإدارة المنتخب بإعادة الإعلان فى المواعيد المقررة قانوناً وطبقاً للائحة النظام الأساسى لنادى الشرقية وتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالشرقية لتنقية كشوف الجمعية العمومية فى ضوء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 13194 لسنة 26 ق وبعد الإنتهاء من تلك الإجراءات يتم الموافقة على فتح باب الترشيح من جديد وبدء العملية الإنتخابية واستمرار مجلس الإدارة المنتخب لحين إنتهاء اللجنة من إعداد كشوف الجمعية العمومية مشتملة على العضويات الجديدة بالتعاون مع مجلس الإدارة ، وذلك إحتراماً لحجية الأحكام القضائية .

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا