الرئيسية اخبار “عطية”: لا حصانة للمحامين في القانون

“عطية”: لا حصانة للمحامين في القانون

732
0
رجائي عطية
رجائي عطية

أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، أعضاء النقابة لم يمنحوا قط الحصانة، وإنما حصلوا قبل دستور 2014 على الضمانة، وهذه الضمانة تفرض أسلوب التعامل مع المحامي إذا نسب إليه أمر وهو ماثل يؤدي واجبه أمام المحكمة أو النيابة وتضمنت إجراءات نص عليها القانون يجب الالتزام بها، متابعًا: «للأسف أثناء وضع دستور 2014 مر على لجنة الدستور نص اشترط للتمتع بالضمانة ألا تكون المخالفة في حالة تلبس فأخذ باليسار ما أعطاه باليمين وصارت الضمانة بلا معنى وهي والعدم سواء، لأنننا في جميع الأحوال صح الادعاء أو لم يصح نحن في حالة تلبس سواء أمام المحكمة أو الممارسة أمام النيابة أو التعامل مع سلطات الاستدلال».

وأوضح خلال حديثه اليومي للمحامين، أنه لاستعادة الضمانة التي كانت متواجدة قبل دستور 2014 يجب حدوث تعديل دستوري للنص القائم، وفات على نقابة المحامين في التعديل الذي جرى للدستور في وقت سابق أن تطالب بتعديل هذا النص الذي وضع للأسف أثناء تمثيل نقابة المحامين في لجنة الدستور.

وشدد نقيب المحامين: «جميعا تائهون عن حصانة في يدنا ونفرط فيها، لعدم فهم مدى حقوقنا فيها، وتلك الحصانة متمثلة في محاضر التحقيقات ومحاضر الجلسات في المحاكمات، فهذه المحاضر تحرر لأغراض شتى منها أنها للتذكرة للنيابة والمحكمة وأطراف الخصومة بما دار في التحقيق أو دار في الدعوى، كما أنها مرآة لحماية أطراف الخصومة مما قد يحدث من تجاوز معهم سواء أمام النيابة أو المحكمة، لذا الأمر يتعلق بحصانات كفلها القانون بهذا المحضر لحماية أطراف الخصومة لأنه قد يحدث أن يجار على أحد أطراف الخصومة إلى درجة ارتكاب جريمة في حقه».

وأردف: «محضر الجلسة ضمانك الأساسي فلا تفرطوا في هذه الحصانة، وتمسكوا بتدوين ما يحدث به، فنحن نسلم بأن محضر التحقيق يدون تحت إشراف وكيل النيابة المحقق، وأن محضر جلسة المحاكمة يدون تحت إشراف رئيس المحكمة، ولكن هناك فارق بين الإشراف على التدوين وبين التدوين ذاته، فهو يملك الإشراف عليه ولكنه لا يملك منع التدوين، ويجب أن نعي ذلك».

وأشار نقيب المحامين، إلى أن قانون الطعن أمام محكمة النقض حماية لمحاضر الجلسات تضمن أن محضر الجلسة هو عنوان الحقيقة بما أُثبت فيه، وهو عنوان أن الإجراءات قد اتبعت، وأنه لا يجوز إثبات عكس هذا إلا بالطعن بالتزوير، مشددًا على ضرورة أن يتشبث كل محامي في التدوين دون أن يخطأ في حق المنصة ودون أن يتلفظ بلفظٍ لا يجوز أن يوجهه إليها، فاحترام المحكمة واجب واحترام المحقق واجب ولا بد للمحامي أن ينتقي عباراته، ساردًا مواقف حدثت معه أثناء مشوار عمله الطويل بالمحاماة للتدليل بها.

وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلًا: «المحاماة رسالة عظيمة للغاية ومليئة بالكنوز وأهم ما فيها أنها انتصار للحق وللعدالة، وعلى كل منا أن يفخر بأنه محامي، ويتعين علينا لأداء هذه الرسالة على خير وجه أن نتقدم إلى المحاماة، وأن نلم بأسرارها، وأن نحترم تقاليدها.. أطيب أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح».

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا