الرئيسية بوابة العدل طعن على قرار وقف التعامل بالتوكيلات التى مر عليها 7 سنوات

طعن على قرار وقف التعامل بالتوكيلات التى مر عليها 7 سنوات

76
0

تقدم الدكتور علي أيوب، المحامي بالنقض، بطعن على قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بشأن عدم التعامل بالتوكيلات التى مر عليها أكثر من سبعة سنوات.

وجاء نص الطعن على النحو التالي:

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
ونائب رئيس مجلس الدولة
بعد تقديم واجبات الاحترام
يتشرف بتقديمه لسيادتكم كل من : ـ
1 ـ د / على أحمد على أيوب المحامي وشهرته د / على أيوب المحامي
2 ـ الأستاذ / عمرو إبراهيم محمد إبراهيم المحامي وشهرته أ / عمرو الخشاب المحامي عن نفسه وبصفته عضو مجلس نقابة جنوب القاهرة والمقيم 36 سكة الظاهر ـ باب الشعرية ـ القاهرة
3 ـ الأستاذة / هند محمد فرحات على المحامية المقيمة 5 درب الأنسية ـ الدرب الأحمر ـ القاهرة
ومحلهم المختار مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات ( د / على أيوب المحامي بالنقض )
ضد
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته .
الموضوع
حيث علم الطاعنين منذ ايام وتحديداً بتاريخ 14/10/2021 بصدور قرار من المطعون ضده بصفته حمل رقم 15 لسنة 2021 جاء فيه :
( بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن نظام السلطة القضائية وتعديلاته ، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية :
ونظراً لما تلاحظ في الآونة الأخيرة تقدم عدد من السادة المحامين والمواطنين بطلبات لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بموكليهم لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بدء من رفع الدعاوى القضائية إلى باقي كافة الأعمال الإدارية بالمحكمة بموجب توكيلات صادرة لهم من ذوى الشأن منذ فترات زمنية طويلة تزيد في بعض الأحيان عن العشرين عاماً ، وهو الأمر الذى يتعذر معه التيقن عما إذا كانت هذه التوكيلات مازالت سارية من عدمه .
ولصالح العمل ، نأمر :
أولاً : يحظر نهائياً على أي من الإدارات أو الأقسام أو الأقلام التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وجزئياتها ـ التعامل مع الطلبات المقدمة من السادة المحامين أو المواطنين إذا كانت التوكيلات المقدمة منهم رفقة طلباتهم عند رفع الدعاوى أو عند مباشرة أي من الأعمال الإدارية بالمحكمة قد مر على تاريخ صدورها مدة تزيد عن سبعة سنوات وقت تقديم الطلب أو مباشرة الإجراء إلا إذا قام بأي من الإجراءات الأتية :
1 ـ تقديم توكيل حديث من ذوى الشأن .
2 ـ تقديم صورة رسمية حديثة من التوكيل الذى مر على صدوره المدة سالفة البيان .
3 ـ تقديم شهادة من مكتب الشهر العقاري المختص تتضمن أن هذا التوكيل مازال ساري
ثانياً : ينبه مشدداً بعدم مخالفة ما ورد بهذا الأمر الإداري ، وعند حدوث أي مخالفة لما ورد بهذا الأمر سيتم المسائلة بشأنها تأديبياً .
ثالثاً : على السيد / كبير الكتاب تنفيذ هذا الأمر بكل دقة فور صدوره ) .
وثابت فيه : يعمم على جميع المكاتب الأمامية ورؤساء أقلام الجلسات وأقلام الصور والحفظ والمحضرين والمطالبة والتنفيذ .
وحيث أن هذا القرار صدر معيباً ومشوباً بالبطلان ومخالفة القانون فإن الطاعنين يبادرون بالطعن عليه أمام قضاء المشروعية لوقف تنفيذه تمهيداً لإلغائه .
فقد خالف القرار الطعين نصوص القانون المدني ونصوص قانون المحاماة :
فالقانون المدني :
نص في المادة 699 منه التي جاءت في الفصل الثالث ـ أركان الوكالة ـ على أن :
(الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ) .
كما نص في المادة 714 التي جاءت في الفصل الثالث ـ انتهاء الوكالة ـ على أن :
( تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة ، وتنتهى أيضاً بموت الموكل أو الوكيل ) .
وكذلك قانون المحاماة قد جاء في الباب الثاني منه حقوق المحامين وواجباتهم ـ الفصل الأول ـ في حقوق المحامين :
فقد نصت المادة 47 من هذا القانون على أن : للمحامي حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه اقتناعه .
والمادة 49 من ذات القانون نصت على أن : للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة .
وكذلك المادة 52 من ذات القانون والتي نصت على أن : للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها ، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى .
وكذلك نصت المادة 56 من ذات القانون على أن : للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ، مالم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك ) .
وكذلك نصت المادة 58 من ذات القانون على أن : التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو الإدارية العليا عن طريق المحامين المقررين لديها سواء بأنفسهم أو بالوكالة عن الغير وكذلك باقي المحاكم ومنها محكمة القضاء الإداري كما ذهب ذلك النص .
كذلك المادة 83 من ذات القانون : أعطت للمحامي الحق في استحقاق أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه .
وكذلك المادة 89 من ذات القانون التي نصت على أن : على المحامي عند انتهاء توكيله لأى سبب أن يقدم بياناً إلى موكله بما يكون قد تم دفعه …. إلى أخره .
وكذلك المادة 92 من ذات القانون نصت على أن : لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق …..إلى أخره .
وباستقراء النصوص سالفة الذكر والاستهداء بها يتبين عدم مشروعية القرار المطعون فيه وبطلانه ومخالفته الجسيمة للقانون المدني ولقانون المحاماة ، الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذه لأنه يقيد حقوق الدفاع وحق المحامي فى الاطلاع وحق الإنابة فى الحضور ، وقد جرت نصوص القانون المدني على أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وتنتهى بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة ، وتنتهى أيضاً بموت الموكل أو الوكيل ـ وليس كلما مر عليها سبعة سنوات كما جاء بالقرار الطعين .
ولهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سيبديها الطاعنين أثناء المرافعة الشفوية والمكتوبة كان هذا الطعن على القرار المجحف الذى تعدى على حقوق الدفاع وعرقل سريان النصوص التي تحكم عقد الوكالة في القانون المدني وقانون المحاماة .
وحيث أنه قد توافر ركني الجدية والاستعجال
لنظر الشق العاجل من هذا الطعن
والصفة والمصلحة في شخص الطاعنين
بوصفهم أعضاء بنقابة المحامين كان هذا الطعن .
لذلك
يلتمس الطاعنين من سيادتكم بعد التفضل بالنظر تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقضاء لصالح الطاعنين بما يلى :
أولا : من حيث الشكل : قبول هذا الطعن شكلاً للتقرير به في الميعاد القانونى .
ثانياً : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والذى حمل رقم 15 لسنة 2021 مع ما يترتب على ذلك من أثار ، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل .
ثالثاً : وبصفة موضوعية : إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
الطاعنين
د / على أيوب
الأستاذ / عمرو الخشاب
الأستاذة / هند فرحات
المحامون
محضر إعلان
إنه في يوم الموافق / / 2021 الساعة ـ بناحية
بناء على طلب كل من : ـ
1 ـ د / على أحمد على أيوب المحامي وشهرته د / على أيوب المحامي
2 ـ الأستاذ / عمرو إبراهيم محمد إبراهيم المحامي وشهرته أ / عمرو الخشاب عن نفسه وبصفته
عضو مجلس نقابة جنوب القاهرة والمقيم 36 سكة الظاهر ـ باب الشعرية ـ القاهرة
3 ـ الأستاذة / هند محمد فرحات على المحامية المقيمة 5 درب الأنسية ـ الدرب الأحمر ـ القاهرة
ومحلهم المختار مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات ( د / على أيوب المحامي بالنقض )
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت كل من :
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته .
مخاطباً مع /
ويعلن في مواجهة هيئة قضايا الدولة
وأعلنته بالاتي : ـ
الموضوع
وأعلنته بصورة من الصحيفة المسطرة باطنه .

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا