الرئيسية بوابة العدل طعن عاجل على قرار تعين إبراهيم سعودي.. التفاصيل!

طعن عاجل على قرار تعين إبراهيم سعودي.. التفاصيل!

200
0
إبراهيم سعودي
إبراهيم سعودي

تقدم الدكتور علي أيوب، بطعن عاجل أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بتعيين إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي ‏مشرفا عاما على إدارة الشؤون القانونية ‏بالنقابة العامة، لمخالفته لقانون المحاماة واللائحة الداخلية لنقابة المحامين .

وقال أيوب، في طعنه: “حيث جاء فى قرار نقيب المحامين إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، تقرر أن يسند إلى إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي بالنقض والدستورية ‏والإدارية العليا -متطوعًا بلا أجر- وتحت إشرافنا المباشر، القيام بمهام الإشراف ‏العام على إدارة الشؤون القانونية بنقابة المحامين، ووضع الرؤية والتصور ‏لتطوير وإعادة التوصيف الوظيفي وقوائم المهام وهيكلة وتنظيم وتوزيع العمل ‏داخل الإدارة بما يكفل حسن قيامها بآداء مهامها”.

وأضاف: حيث جاء فى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1973 الباب الخامس الأمانة العامة [ مادة 220 ] يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة وتخضع للاشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب”.

وتابع: “نصت مادة 221 على.. يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون واعمال النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه والإنذار وفيما عدا ذلك لا يحاسب تاديبا إلا أمام مجلس النقابة”.

وأضاف: “تحدثت مادة 222 عن أنه يضع مجلس النقابة العامة بناء اقتراح الأمين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحدد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية”.

وتابع: “النقابة لها أمانة عامة هى التى تتولى الشئون الادارية والمالية والتنفيذية ، وأن القانون قد خلا من المنصب الذى جاء بقرار النقيب المعيب والمشوب بالبطلان وعدم المشروعية لمخالفته للقانون ، ولا يقدح فى ذلك النص فى القانون على تعيين مديرا عاما للنقابة من بين المحامين فمنصب مدير عام النقابة مختلف عن منصب المشرف العام على إدارة الشئون القانونية ، فضلا عن أن هناك لائحة تنظيم لشئون العاملين بالنقابة موضحا بها كيفية التعيين وتحديد الرواتب والعلاوات وكيفية معاملتهم وطريقة توزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية وهم موظفين خاضعين لقانون العمل وقد خلت تلك اللائحة من النص على منصب المشرف العام على إدارة الشئون القانونية”.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا