الرئيسية اخبار خطة نقابة المحامين لترشيد النفقات

خطة نقابة المحامين لترشيد النفقات

11
0
رجائي عطية – رجائى عطيه – نقيب المحامين

قال رجائي عطية، نقيب المحامين: «أمامى مهمة كبيرة جدا وأمانة، يجب القيام بها، أولها العودة بالنقابة لسابق عهدها وأمجادها، فلولا المحاماة ما كنا، ونحتاج إلى الارتفاع بمستوى العلاج والمعاش، وكل الخدمات المقدمة لشباب المحامين، والاهتمام بهم، ولن نستطيع أن نفى بهذه الأمانة ما لم نرشد فى مصروفات النقابة، فكان ينفق الملايين من أموال المحامين فى احتفالات، ومؤتمرات بعيدة كل البعد عن أهداف المحاماة، مثل مؤتمر الغردقة الذى أُنفق فيه 6.5 مليون جنيه، ويوم محاكمة النقيب السابق المسمى بيوم الكرامة، الذى كلف النقابة مليون جنيه، ومع هذا الإنفاق لا تستطيع النقابة أن تقدم خدمات للأعضاء».

وأضاف: «وجدنا أن غرف المحامين استهلكت وتحتاج للكثير من الأموال، ففتحنا الباب لتطويرها، وتزويدها بما يلزم، ونؤدى للفرعيات خارج إطار المخصصات المقررة لها، وكذلك الارتفاع بمستوى العلاج، حيث تم صرف 300 مليون جنيه حتى الآن، ورفع نفقات المعاش لتغطية كافة الأسر والأرامل، وفى سبيلنا لرفع المعاشات، ومع هذا كله تحقق فائض تجاوز المليار جنيه».

واستكمل: «لدينا مشكلة فيما يسمى بضريبة القيمة المضافة التى فرضت علينا قسرا وجورا فى 2016، وتلزم المحامى بأن يؤدى للدولة قيمة مضافة يفترض القانون أنه قد حصلها من موكله، بينما لا يستطيع المحامى فى ظروف المحاماة أن يطلب من موكله ضريبة خلاف الأتعاب المتفق عليها، والغريب أن القانون أعفى الأطباء لأنهم يتعاملون مع مرضى وهم فى حالة ضرورة.

وكتبت فى مذكرتى لرئيسى مجلسى الشيوخ والنواب، أن المحاماة أولى لأن عملاء المحامى فى حالة ضرورة أشد ما بين مهدد فى حياته بالحكم بالإعدام أو مهدد فى حريته بالحبس والسجن، وطالبت بإسقاط الضريبة عن المحامين لأنه ليس من غير المعقول أن يتحول المحامى لمحصل ضرائب، وننتظر تعديل القانون، أو حكم الدستورية العليا فى دعوى مرفوعة بعدم دستورية القانون».

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا