الرئيسية النقابة تفاصيل حكم أحقية المحامين أعضاء الجدول العام بالرعاية الصحية

تفاصيل حكم أحقية المحامين أعضاء الجدول العام بالرعاية الصحية

23
0
محامي - محامى - المحامي – المحامى - محامين

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حكماً قضائياً بأحقية المحامين أعضاء الجدول العام بالرعاية الصحية،

صدر الحكم في الدعوى المقامة من المحامي خالد الأنصاري، والذي ألزمت المحكمة نقابة المحامين فيه بإصدار بطاقة علاجية له.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق أن الأنصاري محامى مقيد بالجدول العام بنقابة المحامين برقم قيد (622910) منذ تاريخ 8/5/2019، وتقدم منذ هذا التاريخ بطلبات للحصول على بطاقة علاجية له ولأسرته، إلا أن النقابة امتنعت عن ذلك بذريعة أن الشروط لا تنطبق على حالته، متذرعة بأن المقيدين بالجدول العام لا يجوز قيدهم بالنظام العلاجي.

وأكدت المحكمة أن القانون لم يعطي نقابة المحامين أية سلطة تقديرية فى شأن منح أو منع الاستفادة من خدمات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين المقيدين بالجدول العام، ولما كان الحال كذلك وكانت النقابة قد امتنعت عن إصدار بطاقة علاجية للمدعى من النقابة على الرغم من قيده بالجدول العام، فإن هذا الأمر يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن إصدار بطاقة علاجية له من النقابة مشوبا بعيب عدم المشروعية على غير سند من القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار بطاقة علاجية للمدعى منذ تاريخ قيده بالجدول العام، وهو ما تقضى به المحكمة.

ورداً على ما أوردته نقابة المحامين في ردها على الدعوى بشأن ما قررته لائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين فيما يخص عدم قبول الاشتراك فى هذا الصندوق من المحامين الذى لم يمر على قيدهم ثلاث سنوات، قالت المحكمة إن المستقر عليه قانونا عدم جواز مخالفة اللائحة لنصوص القانون الذى هو أعلى منها فى المرتبة القانونية والذى أعطى الحق فى الاستفادة من خدمات هذا الصندوق لكل المحامين المقيدين فى الجدول العام دون اشتراط أية شروط أخرى، فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن المدعى قد سدد قيمة الاشتراك فى هذا الصندوق للنقابة التى قبلته منه.

ومن جهته، قال المحامي الحقوقي أحمد راغب، إن القضية التي صدر فيها الحكم هي قضية استراتيجية، لافتاً إلى أن الحكم يفتح الباب أمام استفادة منها عشرات الالاف من المحاميات والمحامين المقيدين بالجدول العام من صندوق الخدمات الصحية بنقابة المحامين بعدما كانوا محرومين من ذلك.

وأوضح راغب، الذي شارك المحامي الصادر لصالحه الحكم العمل في هذه القضية، أنها لم تكن وبسيطة، وأنهم واجهوا صعوبات ومعوقات قانونية كبيرة فى ظل ظروف وصفها بالصعبة وغير المواتية فى محكمة مجلس الدولة، بالإضافة إلى صدور تقرير المفوضين فى غير صالحنا، حيث أوصى برفض الدعوى استناداً لأن لائحة النقابة اشترطت مرور ثلاث سنوات على قيد المحامي للاستفادة من خدمات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

وتابع راغب: “خالد الأنصاري المحامي الصادر لصالحه الحكم بذل مجهود قانوني كبير، واشتركوا في مناقشات طويلة فى كيفية التغلب على الوضع وعلى مدار جلسات عديدة خالد قدم مجهودا قانونيا رفيعا الحمد لله تكلل بالنجاح وبرسالته المبهجة (مبروووك كسبنا قضية النقابة)”.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا