الرئيسية النقابة بالصور.. تغطية خاصة لصالون “الزيات” الثقافي.. خالد غنيم: القانون نظم ضوابط العفو...

بالصور.. تغطية خاصة لصالون “الزيات” الثقافي.. خالد غنيم: القانون نظم ضوابط العفو الرئاسي.. و”الفيل” يؤكد ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية

13
0

شهدت فعاليات اللقاء الشهرى لـ”صالون الزيات الثقافي”، مشاركة عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، تحت عنوان “أسباب ودواعي لجنة العفو الرئاسي”.

ودعا منتصر الزيات، المرشح المحتمل لمنصب نقيب المحامين، جميع أبناء الشعب المصري لدعم جهود لجنة العفو الرئاسي، من أجل توسيع دائرة المفرج عنهم.

وأكد “الزيات”، أن هناك حوالي 50 محامي على ذمة الحبس الاحتياطي، لذلك ندعو أعضاء لجنة العفو الرئاسي لإعادة النظر في موقف هؤلاء لإدخال الفرحة على قلوب أسرهم.

وقال: “أقدر جدًا معاناة الأسر المصرية التي غاب عنها أحبابها، لذلك لابد من تكثيف الجهود للإفراج عن جميع سجناء الرأي والتعبير”.

وأشار “الزيات”، إلى أن هناك رغبة من القيادة السياسية لإشراك المجتمع في خطوات العفو الرئاسي، ونحن نقدر ذلك ونؤكد وقوفنا بجانب أي مبادرة توحد صف المصريين.

وأختتم بقوله: “لجنة العفو الرئاسي تدور فى فلك مبادرة القيادة السياسية بخصوص الحوار الوطني، ونحن ندعم أي مبادرة تحافظ على السلم الاجتماعي لتعزيز الاستقرار في بلادنا، فمن السهل أن تهدم ولكن من الصعب أن تبني وطن يوحد الجميع دون تفرقة”.

ومن جانبه، أكد المحامي خالد غنيم، أن مفهوم لجنة العفو الرئاسي ليس جديدًا عن مجتمعنا، والقانون نظم ضوابط العفو سياسيًا وجنائيًا.

وشدد “غنيم”، خلال كلمته بصالون الزيات الثقافي، على ضرورة التكاتف من أجل زيادة عدد المفرج عنهم، بالإضافة إلى وضع ضمانات حقوق الإنسان والمشاركة في المجال العام.

وبدوره، أكد المحامي على الفيل، ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية وفق المعايير والقوانين الدولية، لتكون هذه هي البداية للحوار الوطني الذي دعت إليه القيادة السياسية.

وقال “الفيل”، خلال كلمته بصالون الزيات الثقافي: “لابد من النظر إلى الأسباب التي أدت إلى حبس سجناء الرأي، ولن يتم تحقيق ذلك إلا من خلال إصدار قانون العدالة الانتقالية “.

واضاف: “الحبس الاحتياطي تحول إلى عقوبة، ومن السهل معالجة ذلك من خلال إدخال تعديلات تشريعية، ولدينا مواد دستورية يمكن الإعتماد عليها لتوفير الضمانات لمحاكمات عادلة”.

وأصدر المشاركون عدد من التوصيات بشأن تعزيز دور لجنة العفو الرئاسي.

وجاءت التوصيات على النحو التالي:

• استحداث لجنة لدعم السجناء داخل نقابة المحامين

• تأهيل المحامين للعمل في مجالات القانون الدولي والمواثيق الدولية

• وضع استراتيجية عمل للدفاع عن المحامين

• حصر أسماء المحامين المحبوسين على ذمة قضايا

• التنسيق مع لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن المحامين المحبوسين

• دعم جهود لجنة العفو الرئاسي

• توسيع دائرة المفرج عنهم

• إعادة النظر في آليات الحبس الاحتياطي

• وضع ضمانات لحقوق الإنسان

• تعزيز المشاركة في المجال العام

• سرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا