الرئيسية استشارات قانونيه الإيجار القديم.. هل يعد عدم سداد فاتورة المياه سببا للإخلاء؟

الإيجار القديم.. هل يعد عدم سداد فاتورة المياه سببا للإخلاء؟

29
0
قانون - القانون

يعاني الكثير من ملاك الوحدات السكنية المستأجرة من مسألة عدم سداد المستأجر لفواتير عدم سداد حصة استهلاك المياه، وخاصة وأن عداد المياه يكون باسم مالك الوحدة السكنية، ما يوجد معه ثغرة لإقامة دعوى اخلاء وتسليم “الشقة” أو بمعنى أدق “دعوى طرد”، وهي من المشكلات التي تتسبب في نظر ألاف القضايا في المحاكم المدنية، حيث تكتظ المحاكم بمثل تلك الوقائع.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا.. هل لو كان عداد استهلاك المياه لجميع وحدات العقار عداد واحد وكان أحد المستأجرين ﻻ يقيم بالعين، فهل يكون ملزما بسداد نصيبه فى مقابل استهلاك المياه لكامل العقار شأنه شأن باقي الشاغلين؟ حيث يقوم المالك بتوزيع المبلغ على جميع الوحدات سواء المشغولة او المغلقة بالتساوي، فهل يجوز لهذا المستأجر الامتناع عن سداد نصيبه والذي يحدده المالك، وهل يعتبر الامتناع سببا لإقامة دعوى اخلاء للامتناع عن سداد ملحقات الأجرة؟

هل عدم سداد حصة استهلاك المياه يعد سببا للإخلاء؟

في التقرير التالي، نلقي الضوء على إشكالية عدم سداد حصة استهلاك المياه هل يعد سببا للإخلاء؟ وكيف يتم حساب وتقسيم حصص استهلاك المياه؟ وذلك في الوقت الذي نصت فيه المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977: “تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون أيا كان تاريخ إنشائها أو التي تقام بعد العمل به – بحسب الخبير القانوني والمحامي معتز المهدى.

في البداية – نصت المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977: “تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون أيا كان تاريخ إنشائها أو التى تقام بعد العمل به وفقاً للقواعد الآتية – وفقا لـ”المهدى”:

1- قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت عدادات بجميع وحدات المبنى، وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسي مع مجموعة قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوي بين وحدات المبنى.

2- إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت.

3- إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الآخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة السابقة.

4- في الحالات التي يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لا يجاوز 7% (سبعة فى المائة) من القيمة الايجارية المحددة قانوناً.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا