أثار الأمر الإداري الصادر برقم ٤٠ لسنة ٢٠٢١ حالة من الجدل بين الأوساط القانونية خلال الساعات الماضية.
وأفاد القرار الصادر بتحصيل مبلغ عشر جنيهات بشأن الاستعلام عن أى دعوى مدنية أو جنائية أو طعن نقض جنح، بالإضافة إلى الشهادات المميكنة.
وفيما يلي ننشر نص القرار:
