أحدث فضائح سامح عاشور.. نقيب المحامين ضد القانون (وثائق) - محاماة نيوز

أحدث فضائح سامح عاشور.. نقيب المحامين ضد القانون (وثائق)

الزيارات : 669  زائر بتاريخ : 19:18:30 08-05-2018

بقلم/ هاني دردير المحامي

في تحد صارخ لحجية وطبيعة الأحكام القضائية النهائية المشمولة بالنفاذ المعجل، أحال النقيب العام سامح عاشور، أمين صندوق نقابة محامين شرق الإسكندرية، للتحقيق، على خلفية تنفيذه حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين.

 

مما لاشك فيه أن هذا الحكم القضائي نهائي بات واجب النفاذ، حيث استنفذ سامح عاشور كل مراحل الطعن عليه قضائيا، وأيدت  المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإداري، القاضي ببطلان الشروط المجحفة المتعلقة بالقيد.

 

الأمر دعى مجالس النقابات الفرعية «المحترمة» للامتثال للحكم والسعى لتنفيذه، رغم اعتراض النقيب العام سامح عاشور ومجلسه فاقد البصيرة على تنفيذ الحكم، في تحدى صارخ لحجية وطبيعة الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل.

 

بادرت قلة محدودة من النقابات الفرعية التى تحترم القانون، وترعى شؤون المحامين التابعين لها، بتنفيذ الحكم القضائي وإعمال القانون.

 

فبعد أن تحدى محب مكاوي نقيب الدقهلية، إرادة سامح عاشور النقيب العام، وتلقى اشتراكات قيد المحامين طبقا لقانون المحاماة وتنفيذا لحكم القضاء، أحيل إلى مجلس التأديب في سابقة نقابية خطيرة تنذر بكارثة في كيان يحارب القائمون عليه تطبيق القانون وتنفيذ أحكام القضاء النهائية.

 

أزمة مكاوي أججت ثورة في نقابة محامين الإسكندرية بنقابتيها شرق وغرب، فقام نقيب محامين غرب «حسن تمام» وأغلبية المجلس بتنفيذ الحكم، وتلقوا أيضا الاشتراكات من المحامين وأودعوها بالبنك فى حساب النقابة العامة حسبما نص قانون المحاماة، وذلك بعدما رفضت النقابة العامة استلام الأموال.

 

ولأن محامين الإسكندرية دائما يأتون في طليعة صفوف المحامين الأحرار، اتخذت نقابة شرق الإسكندرية قرارا جريئا ومحترم ومرادف لصحيح القانون بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، لتنفيذ الحكم القضائي ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين، ومن ثم بدأن في تلقي الاشتراكات من المحامين.

 

لم يكتفي سامح عاشور بضرب الأحكام القضائية الباتة بعرض الحائط، فأصدر قرارا بتحويل ناصر عبد السميع، أمين صندوق نقابة محامين شرق الإسكندرية للتحقيق، نكاية في تنفيذ القانون واحترام حجية الأحكام القضائية، وذلك في أعقاب قيام النقابة الفرعية بتحصيل رسوم التجديد إعمالا لحكم القضاء الإداري والإدراية العليا.

 

نقابة شرق الإسكندرية حاولت تسديد أموال الاشتراكات إلى النقابة العامة التي رفضت استلام المبالغ، وتم إرسال إنذارين رسميين مرفق بهما كشف بأسماء الزملاء الذين قاموا بتسديد قيمة الاشتراكات، وكذلك إيصال إيداع الأموال في البنك لصالح النقابة العامة.

 

ورغم ذلك فوجئ أمين صندوق نقابة شرق الإسكندرية بإحالته للتحقيق بالنقابة العامة، وتلقى الزميل ناصر عبد السميع إخطارا من النقابة بالتحقيق معه السبت المقبل الموافق 12 مايو.

 

هذا القرار يدفعنا لطرح سؤالا هاما: هل وصل الفجر والتحدي والخروج عن المألوف وانكار العدالة للدرجة التى دفعت سامح عاشور لمحاكمة كل من يلتزم بالقانون؟.

لا والله لم ولن يكون هذا أبدا.. لقد استطاع المحامون الأحرار الحصول على تلك الأحكام بمشقة وجهد في ظل مخاطر التربص والترصد بهم من النقيب العام وأعوانه الخائضون دائما معه فى غيه، لم يخشى الشرفاء أن يحاكموا وامتثلوا للقانون والقضاء سعيا لتنفيذ الحكم النهائي، وكأنهم يقولون بأفعالهم: «لا مجال للجدل العقيم حول مدى اقتناع السيد النقيب وعصبته من عدمه بأحكام القضاء.. رفعت الأقلام وجفت الصحف».

 

لقد كان عبد الحفيظ الروبي مطلق أول صيحة اعتراض وتلاه الأفاضل نقباء وأعضاء مجالس فرعية، لذلك وجب علينا جميعا أن نقف صفا واحدا لنحمى من سعى لإعلاء قدر ومكانة المحامين، ليس فقط لمجرد أنه امتثل للحكم، ولكن لأنه غامر وخاطر بمستقبله وتحدى العصابة في نقابة المحامين .

 

بالأمس وقفنا بجوار محب مكاوي، وسعيد حسن نقيب السويس «الدكرررر»، وأيدنا موقفه المشرف، ومجلس غرب الإسكندرية بقيادة حسن تمام، وأعضائه، وقفة تشرفنا نحن حماة الحق وفرسان العدالة بغض النظر عن رأي الخصم وتقييمه لموقفنا.

 

نحن نعلم من نحن.. الحلال بين والحرام بين.. ولن نتمسك بالأمور المتشابهات.. فلقد كنا ومازلنا وسنظل مثل وقدوة حتى وإن انحرف فصيل من صفوفنا وأخذته العزة بالأثم واستكبر وتجبر.

 

معا لنصحح المسار ونساند من يستحق أن نسانده، موعدنا السبت القادم الموافق 12/5/2018 بالنقابة العامة، للحضور متضامنين مدافعين عن الأستاذ ناصر عبد السميع، أمين صندوق مجلس نقابة شرق الإسكندرية، كهيئة دفاع كبيرة.

 

لن يكون جزاء من نفذ القانون أن يحال للتحقيق وينكل به.. احذروا غضبة المحامين فلن تبقى ولن تذر.. فمعظم النار من مستصغر الشرر.. فلنتحد ولو مرة واحدة على هدف شرعي وصالح عام للمحامين.. وليس تنفيذا لرغبات وأهواء من أذل وأهان أعرق مهنة.

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى