هام جدا.. حكم بشأن إخلاء الأماكن المستأجرة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر - محاماة نيوز

هام جدا.. حكم بشأن إخلاء الأماكن المستأجرة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

الزيارات : 1185  زائر بتاريخ : 00:43:32 06-05-2018

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.. "لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكنى".

 

وحددت المحكمة، وفقًا لما نقلته عنها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره.

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النص المطعون فيه إذ أجاز للشخص الاعتباري المستأجر لعين لاستعمالها في غير الغرض السكنى، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها في العقد، فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعًا في إطار القيود الاستثنائية التي نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر (مالك العين في الأعم من الأحوال) في استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها.

 

وأوضحت المحكمة أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها في الغرض الذى أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها في العقد، ومن ثم فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا.

 

وأكدت المحكمة أن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها في غير الغرض السكنى، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها، والتي لا تستقيم الحرية الشخصية – في صحيح بنيانها – بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور.

 

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى