«حقوق إنسان المحامين» تتضامن مع رافضي قانون الخدمة المدنية - محاماة نيوز

«حقوق إنسان المحامين» تتضامن مع رافضي قانون الخدمة المدنية

الزيارات : 934  زائر بتاريخ : 13:58:27 10-08-2015

تضامنت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين اليوم الاثنين، مع تظاهرات الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية رقم 18 الجديد، أمام نقابة الصحفيين.

 

وقال محمد فاروق المدير التنفيذي للجنة في بيان، إن القانون يفتح الباب واسعا لفصل أي موظف دون أي مسئولية على الجهة التي قامت بفصل الموظف، فالمادة 27 من القانون تنص على فصل الموظف بعد الحصول على تقرير ضعيف لعامين متتاليين،  ذلك بعد تحويل الموظف لوظيفة أخرى لمدة عام، وبالمقارنة بالقانون 47 نجد أن فصل الموظف بعد تقرير ضعيف لمدة عامين متتاليين موجودة.

 

وأضاف: «الفارق الجوهري هنا أن المادة 26 الخاصة بتقرير الأداء يعطي أي فرصة حقيقية للتظلم، حيث تنص على إن التظلم خلال 15 يوم، وإذا لم تبدي اللجنة أي رد على التظلم خلال 60 يوم أعتبر التظلم مرفوض و تقرير لجنة الكفاية نهائي بعد انقضاء مدة الـ 60 يوم، لا توجد لجنة ثلاثية، ولا إمكانية للطعن أمام أي جهة قضائية، وبذلك تكون المادة 26 هي الباب السحري للتخلص بالقانون من أي موظف غير مرضي عنه».

 

وأشار إلى أن الترقية تبعا للقانون يكون فيها نسبة للإختيار تبعا لمعايير التميز و ليس فقط وفقا للأقدمية (بالإضافة لتقرير الأداء) وهذا مقبول إذا كنا نحاول أن نغير الروتين المسيطر على الوظيفة الحكومية، لكن المشكلة أن نسبة الاختيار تبدأ في القانون من 25% في الثالثة التخصصية، و لكنها تزداد إلى 100% في الدرجة الأولى، باختصار تصبح كل الترقيات بالاختيار، وهذا لا يعني  فتح الباب للكفاءة، و لكن فتح الباب للوساطة على مصراعيه، و لن يترقى إلا المرضى عنهم.

 

وتابع: «أما الجزء الخاص بالحقوق المادية في القانون  يقر في المادة 71 منه الحفاظ على المميزات المادية التي يحصل عليها بعض الفئات بقوانين خاصة، مع تحويل النسب المئوية إلى فئات مالية مقطوعة، باختصار ستتحول الحوافز المقرة لهم في قانون 14 إلى أرقام مقطوعة مثل البدلات المشكلة، كيف سيتم حساب قيمة هذه الأرقام المقطوعة  وكيف سنضمن ألا يتم تأكل قيمة هذه الأرقام مع التضخم سنة بعد سنة، هل مثلا تزداد قيمة الحافز المقر بقيمة التضخم المعلن».

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى