وائل نجم يكتب: الداخلية تطهر نفسها بنفسها - محاماة نيوز

وائل نجم يكتب: الداخلية تطهر نفسها بنفسها

بقلم : وائل نجم الزيارات : 2965  زائر بتاريخ : 03-08-2017

قررت وزارة الداخلية تطهير نفسها بنفسها وتنقية الجهاز الشرطى من العناصر المنحرفة فصدر القرار تنفيذا لتعديلات قانون هيئة الشرطة.

 

وكانت صدمة كبيرة، أصابت عددا من أمناء وأفراد الشرطة، بعد قرار اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بتشكيل لجنة لتقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها، ولأنه يهدف لزيادة الانضباط، وتنفيذا لأحكام القضاء، ويتوافق مع التعديلات الأخيرة على قانون هيئة الشرطة الصادر من مجلس الدولة، وذلك لتنقية الشرطة من العناصر المنحرفة والمهملة.

 

لجنة التقييم تضم قيادات من الوزارة والهدف هو تنقية الجهاز وزيادة الانضباط، وتقييم أعمال «أمين الشرطة، والمساعد والمندوب والشرطى درجة أولى»، وسيكون العقاب إحالة للمعاش أو النقل لوظيفة مدنية أو إنهاء الخدمة.

 

هذا القرار ينقى وزارة الداخلية من العناصر المنحرفة، والذين لديهم ميول وأفكار مخالفة لقانون العمل وسينهى خدمة كل متجاوز فى عمله.

 

وهذا التقييم سيخضع لاعتبارات منها النزاهة ونظافة اليد والسلوكيات الجيدة والارتقاء فوق مستوى الشبهات.

 

إن التجاوزات موجودة فى كل فئات الشعب، لكن نرجو أن يكون من القواعد فى هذا التقييم الخاص بجهاز الشرطة فى مدى إلمام أفراده بالقواعد الإدارية الخاصة بالعمل واحترامه للقوانين وحبه لوظيفته، وعدم إقامة علاقات غير مشروعة، وعدم تربحه أو استغلال وظيفته او سوء التعامل مع الجماهير واستهتاره بمواعيد العمل.

 

 

كان وزير الداخلية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها، ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر بتاريخ 3 يناير 2016، قرار وزارة الداخلية رقم 4786 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد، جاء فيها: «بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 64 لسنة 2016، وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، تقرر تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد.

 

وتضم اللجنة فى عضويتها

مدراء الإدارات العامة للشئون القانونية

وللانضباط والشئون التأديبية

وللترقيات والتفتيش للأفراد

وللتنقلات والمعلومات للأفراد

ومدراء إدارات عامة بقطاعات التفتيش والرقابة

والأمن الوطنى

ومصلحة الأمن العام.

 

وتتمثل اختصاصات اللجنة فى إعداد نموذج موحد لتقييم أفراد الشرطة يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الأفراد، وتعميمه على جميع جهات الشرطة لاستيفائه، وتشكيل لجان محلية بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية برئاسة رئيس المصلحة أو من فى حكمه، تضم فى عضويتها ممثلين عن قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والتفتيش والرقابة، ومساعد المدير المختص بشئون الأفراد بالجهة أو من فى حكمه، لاستيفاء نماذج تقييم أفراد الشرطة الذين أمضوا فى الخدمة الفعلية 20 سنة كاملة، وإبداء رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة على الاستمرار فى الخدمة من عدمه.

 

كما تختص اللجنة بمراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع أفراد هيئة الشرطة باختلاف درجاتهم، كما يجب على اللجنة إصدار قرارات إنهاء الخدمة أو مدها بعد استيفاء الفرد مدة الـ20 سنة الفعلية، وتخطر جهات العمل بالأسماء بعد الاعتماد عليها لإعلانها فى لوحة الإعلانات بها.

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى