الرئيسية النقابة قرار صادم بخصوص نقابة محامين القاهرة الجديدة

قرار صادم بخصوص نقابة محامين القاهرة الجديدة

21
0
نقابة المحامين – نقابه المحامين - المحامين

أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا من سبعة بنود بشأن نظام التصديق على العقود بدائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، والتي امتنعت عن تطبيق نظام التصديق على العقود الذي اقرته النقابة العامة لجميع النقابات الفرعية.

وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى قرارنا بشأن ضبط عمليات التصديق على العقود، وحيث لاتزال نقابة القاهرة الجديدة الفرعية ممتنعه عن تصحيح أوضاعها المخالفة للقانون، وللنظام النقابى الذي تلتزم به كافة النقابات الفرعية، بإقامتها نظام خاص للتصديق على العقود بدون رقيب ولا حسيب، الأمر الذي عرض أموال المحامين للإستيلاء عليها بغير حق، والإضرار الجسيم بها».

وأضاف القرار: «وحيث أمهلنا نقابة القاهرة الجديدة الفرعية «يومين» لتصحيح الأوضاع، في 23 فبراير الجاري، إلا أنها ضربت بذلك عرض الحائط، وفى ذمة مجلسها السابق والحالى ما يزيد عن 16 مليون جنيه من مستحقات النقابة العامة التي هي حق المحامين، وحيث أن السكوت على هذا الانحراف تفريط في حقوق المحامين، وأموالهم، وبما يعد في القانون تسهيل إستيلاء على المال العام بغير حق، وإضرار عمدى وجسيم به، ولعدم الإضرار بالمحامين الراغبين في تسجيل العقود».

وتابع: «وطبقا للسلطات المقررة للنقابة العامة وللنقيب العام في قانون المحاماة، قررنا أن يتم التصديق على العقود بالنسبة لما يقع في دائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بالنقابة العامة إعتبارًا من صباح 27 فبراير الجاري، ويحفظ لنقابة القاهرة الجديدة الفرعية النسبة المقررة لكل نقابة فرعية وقدرها 25% من الرسوم المحصلة للتصديق، وعلى المدير العام للنقابة العامة، ومديرإدارة التصديقات، إفتتاح ثلاث نوافذ اليوم للتصديق على العقود، إثنتان منها بمقر النقابة العامة الرئيسى بشارع رمسيس، والثالثة بمقرها بالنادى النهرى».

واستكمل: «على أن يوقف من اليوم أي تصديق على العقود لدى النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، ويقع معدومًا لا آثر له أي تصديق يتم بها، وتبلغ مصلحة الشهر العقارى بإيقاف أي توثيق يأتى مكاتبها من نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، والتى أوقفت التصديقات بها لعدم إلتزامها بالأصول والنظام، وإحجامها عن إستلام الإيصالات المؤمنة والعمل بها، طبقًا لما ألزم به الكتاب الدورى للمصلحة رقم (483) بتاريخ 18 ديسمبر الماضي».

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا