الرئيسية اخبار “عطية” يطالب بإلغاء “القيمة المضافة” للمحامين

“عطية” يطالب بإلغاء “القيمة المضافة” للمحامين

86
0
رجائي عطية - نقيب المحامين

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن إلزام المحامين قسرًا، بقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بنص يخالف الدستور والمبادئ العامة، بأن يأخذوا من موكليهم ضريبة القيمة المضافة المقررة على متلقي الخدمة، وجاوز الفرض ذلك إلى افتراض آخر أنهم اخذوها منهم فعلا، ومن ثم يتوجب عليهم أداء قيمتها لمصلحة الضرائب المصرية، هو أمر غير مقبول.

وأوضح أنه ذكر في المذكرة التي أرسلها لرئيسي مجلسي النواب والشيوخ، أنه تم استبعاد الأطباء من أداء الضريبة رعاية لكون عميل الطبيب مريض في حالة ضرورة، ولكن عملاء المحامين في حالة ضرورة أشد، ليس فقط لقيمة فاتورة الكشف الذي لا يستغرق إلا دقائق، وإنما عملاء المحامين بين مهدد في حياته بحكم بالإعدام، أو مهدد في حريته بالسجن المؤبد، أو السجن المشدد، أو السجن، أو الحبس، فضلًا عن الغرامات الثقيلة التي باتت بعشرات الألوف، وهم أيضا بين مطالب بحق ضائع أخذ منه بغير حق، أو وقاية لحقه من التهديد.

وأضاف نقيب المحامين: «طالبت في المذكرة، بإلغاء أو تعديل الشرط التعسفي الوارد بالفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدل بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة، والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، مؤكدا أنه لم ولن يطالب قط بإلغاء الأكاديمية كما أنه شكل لجنة لإنشائها، ولكن هذا النص غير دستوري، فالتعيينات في كافة الجهات القضائية وغيرها يتم بإجازة الحقوق فقط دون اشتراط شهادات أخرى، والجهات التي تريد أن تستوثق من قدرات معينة لدى المتقدمين كوزارة الخارجية تجري امتحانا، ونحن نملك بمقتضى قانون المحاماة إجراء امتحان تحريري وشفوي، هذا أيضًا غير عادل وغير إنساني، فليس كل الآباء قادرين على الإنفاق على أبنائهم سنتين أخريين للحصول على الأكاديمية بعد تخرجهم من كلية الحقوق، إضافة أن الأكاديمية سيكون لها مقرًا واحد وهيئة تدريس، وبرامج وغيرها من الأمور».

وأوضح أنه ليس بالضرورة إلغاء الفقرة وإنما يمكن تعديليها بحيث تكون الأكاديمية شرطا للقيد في جدول محاكم الاستئناف، وهذا منطقي على اعتبار أن القيد بجدول المحاكم الابتدائية يستلزم الحصول على دورة معهد المحاماة، وهي أقل من الأكاديمية، ومن ثم يكون المنطقي أن تكون شهادة الأكاديمية للقيد في جدول الاستئناف وليس للقيد في الجدول العام.

وشدد نقيب المحامين على أهمية إعادة الفقرة الثانية للمادة 136 من قانون المحاماة، والتي حذفت من المادة بمقتضى القانون 157 لسنة 2019، والتي كانت تنص على عدم الجواز الترشح لمنصب نقيب المحامين لأكثر من دورتين متصلتين، مؤكدًا أن تأبد شخص في مراكز السلطة ينتج عن هذا عيوب كثيرة للغاية تطوله هو ومن حوله.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا