الرئيسية اخبار “عطية”: قانون المحاماة يؤدي إلى “تأبيد” موقع النقيب

“عطية”: قانون المحاماة يؤدي إلى “تأبيد” موقع النقيب

6
0
رجائي عطية - نقيب المحامين

أكد رجائي عطية، نقيب المحامين أن حذف الفقرة الثانية للمادة / 136 من قانون المحاماة بمقتضى القانون 157 / 2019، هو حذف ضد المبادئ الديموقراطية، وضد مصلحة نقابة المحامين، ويؤدي إلى تأبيد موقع النقيب، وما ينجم عن ذلك مما لا يغيب عن فطنة أحد.

وقال: “أرسلت في 11 / 3 / 2021 كتابًا إلى المستشار رئيس مجلس النواب، لإعادة الفقرة الثانية للمادة 136 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، كما كانت قبل إلغائها بالمادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019، فاقدة صفة العمومية والتجريد، خدمة شخصية لمن تقدم بالمشروع، ومن ثم شابها عدم الدستورية”.

وأضاف: “أوردت بيانًا لذلك أن إلغاء هذه الفقرة (الثانية) من نص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، قد فقد صفة العمومية والتجريد، حيث قصده ومرامه خدمة نقيب المحامين آنذاك، الذي تقدم بهذا المشروع، بفتح باب الترشح له لموقع النقيب مرة أخرى رغم أنه تجاوز الثماني سنوات مدة دورتين متصلتين، بل وأمضى في الموقع تسعة عشر عامًا، الأمر الذي شاب إلغاء هذه الفقرة بعدم الدستورية لافتقاده صفة العمومية والتجريد، ولا أزيد، فعلم معاليكم إلى ذلك أسبق”.

وتابع: “غنى عن البيان أنه يترتب على «التأبيد» في موضع نقيب المحامين، أضرار بالغة، وتداعياتها في منتهي الخطورة، حيث يتسرب إلى شاغل الموقع، والنقابة بأسرها، أنه باقٍ في موقعه، قابض على سلطاته ما دام حيًّا، فتعنوا له الجباه، ويسلم الجميع أمورهم للمقادير!!!، وغنى عن البيان أيضًا أن هذا «التأبيد» يخالف الاتجاه السائد في الدستور وكافة التشريعات المصرية، وينبو نبوًّا كريهًا عن فلسفة التشريع ومقتضيات الإصلاح.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا