الرئيسية اخبار تدشين حملة توقيعات لوقف مسلسل الإعتداءات على المحامين

تدشين حملة توقيعات لوقف مسلسل الإعتداءات على المحامين

23
0
محامي - محامى - المحامي – المحامى

أطلق منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، حملة توقيعات الكترونية ردًا على تنامي ظاهرة الاعتداء على بعض أعضاء النقابة أثناء وبسبب تأدية مهنتهم، حيث تهدف الحملة إلى تنظيم العلاقة بين المحامين والهيئات التي يتعاملون معها بصورة دورية.

وتوجه المشاركون في الحملة بخطابهم إلى مجلس النقابة العامة من أجل التحرك الفعال مع الجهات وثيقة الصلة بعمل المحامي، والشخصيات رفيعة المستوى بها ، للإحاطة بما يجري من انتهاك بحقوق المحامين وإعاقتهم عن تأدية واجبهم المهني إلى الحد الذي بات معه هذا العدوان ظاهرة تنال من قيمة المحاماة وتعوق المحامين عن أداء واجبهم .

وأكدوا أن القانون قد ألزم الجهات التي يتعامل معها المحامي باحترامه وتقديم العون والتسهيلات له ، وأن أي اعتداء يقع عليه أثناء عمله يعاقب المعتدي بالعقوبة المقررة للاعتداء على الهيئات القضائية، مشيرين إلى أن مواعيد افتتاح العمل بالدوائر القضائية محددة بنصوص قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية بما يوجب احترامها والالتزام بها ، ومخاطبة رؤساء محاكم الاستئناف لاتخاذ اللازم قانوناً نحو الالتزام بهذه المواعيد ، وعدم إرهاق السادة المحامين وهم شركاء في تحقيق العدالة بتأخير مواعيد انعقاد الجلسات دون مقتضى فضلا عن عدم التوسع في عقد الجلسات داخل غرف المداولة .

وشدد المشاركون في الحملة على أن تفعيل نصوص قانون الاجراءات الجنائية وكفالة حقوق الدفاع للمتهمين وفقاً للأسس والقواعد التي تحكم المحاكمات الجنائية وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض من الشروط الواجب توافرها في المحاكمات لاعتبارها محاكمات عادلة ومنصفة بدءاً من مرحلة الاستجواب ومروراً بإجراءات المحاكمة وانتهاءً بصدور الحكم ، وهو ما يقتضي ضرورة تمكين المحامين من اثبات طلباتهم بمحضر الجلسة دون افتئات على حقهم، لافتين إلى أنه إذا كان المحامي بحكم القانون شريك في تحقيق العدالة ، الأمر الذي يقتضي من معالي المستشار النائب العام من خلال الكتاب الدوري بتعليماته للسادة أعضاء النيابة العامة بضرورة احترام السادة المحامين ، وتمكينهم من تأدية عملهم وفقا لما يقرره القانون من الاطلاع وحضور التحقيقات ونحو ذلك من حقوق إجرائية دون تغول عليهم أو منعهم من ذلك أو الانفراد بالمتهمين بعيدا عن دفاعهم .

وأشاروا إلى أن المؤسسة الأمنية ركن أساسي في استراتيجية منع الجريمة قبل وقوعها والوصول غلى الجناة في اسرع وقت وحفظ الأمن والاستقرار ، فإن ذلك يقتضي ضرورة التعاون مع نقابة المحامين وتسهيل مهمة السادة المحامين داخل أقسام الشرطة أثناء تحرير محاضر جمع الاستدلالات وكل ما يتصل بعملهم ، والتنبيه بضرورة احترامهم باعتبارهم شركاء في تحقيق العدالة .

وأوضح الموقعون أنهم في ذلك كله لا ندعوا إلى الصدام، وإنما تأسيس لاحترام متبادل، وإحياء قيمة المحاماة باعتبارها رسالة الدفاع عن الحق .

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا