الرئيسية اخبار اجتماع تشاوري لنقابات المحامين الفرعية

اجتماع تشاوري لنقابات المحامين الفرعية

7
0
رجائي عطية - نقيب المحامين

دعا نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، جميع نقباء النقابات الفرعية، لاجتماعٍ في 10 يونيو المقبل، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى النقابة العامة للمحامين، للتباحث والتشاور حول 6 قضايا مهمة.

وقال نقيب المحامين فى دعوته، تمنيت منذ شرفت بموقعي أن أجتمع وإياكم اجتماعات دورية، لنتباحث معًا في الشؤون النقابية، وحالت الظروف دون أن أحقق على مدار عام ما أتمناه، وها هى الفرصة قد أتيحت لأجتمع بكم بعد انتخابات الفرعيات، وهو ما يصادف قضايا هامة يتعين أن نتباحث ونتشاور فيها .

وحول جدول أعمال الاجتماع أوضح النقيب أن الموضوع الأول: الاتجاه الذى استجد واشتكى منه نقباء الفرعيات، الذى يستهدف تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين بـ أبنية المحاكم، وهو ما أرسلته كتابة مستشار مساعد وزير العدل، أن المحاماة تباشر رسالتها فى أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ أكثر من قرن، ومنذ أنشئت نقابة المحامين عام ١٩١٢.

وتابع النقيب: واقتضى ذلك أن تُخَصَّص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتها بالمحاكم، وكواجب من واجبات العدالة فى تهيئة الأماكن بابنية المحاكم للعاملين فى رحاب العدالة وفى مقدمتها المحاماة التى هى شريكة فى إقامة العدالة .

واضاف ولم يحدث طوال تلك السنين الطويلة أن طلبت العدالة تحميل المحامين بقيمة الكهرباء والماء، ومع كامل احترامى فلا يوجد مبرر مفهوم لمطالبة نقابات المحامين الفرعية الآن بتركيب عدادات انارة ومياه .

هل اقول مثلاً إن دورات المياه فى أبنية المحاكم دورات عامة توفرها أبنية المحاكم لكل المترددين عليها شاملة الجمهور والمتقاضين ــ فكيف بالمحامين ؟!.

هل أقول مثلاً إن إدارات المحاكم منعت المحامين من اجراء انتخاباتهم باستراحاتهم كما كانت تجرى من عشرات السنين ، وهذا المنع لا يصدر إلاَّ من صاحب المكان، فكيف يمنع بصفته المالك المسئول عن إدارة المرفق العام بما يقتضيه ، ثم يطالب بتركيب عدادات داخل أبنية المحاكم لتحميل المحامين بالمياه والنور، وهى جانب ضئيل جدا من نفقات العدالة لتهيئة مرافقها للقيام بواجباتها التى نشارك العدالة فى النهوض بها.

لا ننظر بعين الرضا والاقتناع إلى هذا الطلب غير المسبوق مع نقابة المحامين ، اللهم الا بعد ان توليتها !

يبقى الود ما بقي العتاب !

وليس بيننا وبين العدالة إلاَّ كل الود والاحترام على طول السنين.

تأمل نقابة المحامين والمحامون إعادة النظر فى هذا الإتجاه.

الموضوع الثاني:

إلزام المحامين قسرًا ، بقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بنص يخالف الدستور والمبادئ العامة، بأن يستأدوا من موكليهم ضريبة القيمة المضافة المقررة على متلقى الخدمة، وجاوز الفرض ذلك إلى افتراض آخر أنهم استأدوها منهم فعلًا، ومن ثم يتوجب عليهم آداء قيمتها لمصلحة الضراب المصرية.

وقد كان من المؤسف أن هذا القانون مر تحت بصر المحامين أعضاء المجلس ، والأستاذ النقيب السابق ، والذي للأسف تنازل عن الدعوى الدستورية المرفوعة من النقابة طعنًا في هذه القاعدة التي أوردها ، لولا أن تدخل أحد الزملاء مقيمي الدعوى من الطىّ ، في الوقت الذي صدر فيه القانون رقم 147 / 2019 متضمنًا إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1982، والتى كانت تنص على عدم جواز الترشح على منصب النقيب لمن أمضى فيه دورتين متصلتين مجموعهما ثماني سنوات.

ولما كان قانون ضريبة القيمة المضافة قد أضر بالمحامين إضرارًا بالغًا ، فضلًا عن مخالفته للدستور، والمبادئ العامة، بأن يجعل المحامي «مأمور تحصيل»، وهي وظيفة موكوله بمأموري الضرائب لا بالمحامين!.

لذلك فقد أرسلت فى 14 / 9 / 2020 ــ خطابًا مسببًا إلى كل من رئيس الوزراء والأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، طالبت فيه بأن تضيف الحكومة ومجلس النواب ، مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء الذين أعفوا من هذا الفرض القسرى الغير دستورى.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا